مثل الأستاذ فيصل الخطيب منذ سنة 1966 موكليه في العديد من المساطر القضائية، ذات الطابع المدني والجنائي والتجاري لدى مختلف محاكم المملكة، وانتخب نقيبا لهيئة المحامين بطنجة سنة 1975.
وبالموازاة مع مساره المهني، كان للأستاذ فيصل الخطيب نشاط سياسي، إذ كان نائبا برلمانيا خلال الفترة التشريعية 1977-1983 وعضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لفترة امتدت من سنة 1990 إلى سنة 2010.
حاصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 1993 وعلى شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 1994 وعلى شهادة الدراسات العليا في القانون المدني سنة 1995 وعلى شهادة الدراسات العليا في قانون الأعمال سنة 1996 وعلى دبلوم في تسيير المقاولات من معهد سان تيلمو بإشبيلية سنة 2011، ومحامي رسمي بهيئة طنجة منذ سنة 1998.
شغل الأستاذ حاتم الخطيب ما بين مارس 1998 وماي 1999 مهمة مستشار بديوان وزير الاتصال آنذاك، السيد محمد العربي المساري.
وفي ماي 1999، التحق كمستشار قانوني بمكتب آرثر أندرسن"Arthur Andersen"بالدارالبيضاء الذي أصبح معروفا منذ سنة 2002 باسم إرنست أند يونغ "Ernst&Young" ليصبح المسؤول عن قسمه القانوني ابتداء من سنة 2002.
وفي هذا الإطار، واكب بصفته مستشارا قانونيا العديد من المستثمرين الوطنيين والدوليين، بصفة خاصة في المجالين السياحي والصناعي.
وفي نهاية سنة 2005، انضم إلى مكتب الخطيب (هيئة طنجة) بصفته محامياً شريكاً.
وقد قام منذ ذلك التاريخ بمصحابة العديد من المستثمرين الخواص، الوطنيين والدوليين، وبعض المؤسسات العمومية في إنجاز مشاريعهم، كما مثل مصالح العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، لدى مختلف المحاكم والهيئات التحكيمية بالمملكة، ولاسيما في المجال التجاري.
يسهر الأستاذ حاتم الخطيب على تسيير وتطوير مكتب الخطيب للمحاماة ويتدخل بشكل مباشر في الملفات الرئيسية سواء على مستوى الاستشارات أو المنازعات أوالتحكيم.
حاصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2004 من كلية العلوم القانونية بالرباط، وعلى تكوين عالي لسنتين في دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال سنة 2007 بالرباط، وعلى شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، يمارس كمحام بهيئة طنجة وبمكتب الخطيب للمحاماة منذ سنة 2010.
إلى جانب نشاطه المهني للأستاذ يونس خليفة نشاط حقوقي إذ ينشط في فرع طنجة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان منذ سنة 2009.
يتحمل الأستاذ يونس خليفة مسؤولية قسم المنازعات في المكتب ويشرف على تسيير طاقم المحامين المتدخلين في ملفات المنازعات.
حاصلة على الإجازة في القانون الخاص سنة 2002 ومستوى الماستر في قانون الأعمال بكلية الحقوق في نانسي – فرنسا سنة 2005 ودبلوم الدراسات المعمقة في القانون المقارن سنة 2006 بكلية الحقوق بيربينيا سنة 2007 ودبلوم الدراسات التحضيرية للدكتوراه في القانون الخاص كلية بيربينيا.
للأستاذة أمال أزارور خبرة مهنية في مجال الموارد البشرية على المستوى الدولي من خلال تجربتها لدى مكتب دولي متخصص بمدينة برشلونة (اسبانيا) سنة 2008، كما أنها حصلت على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2009، لتنضم بعدها إلى مكتب الخطيب للمحاماة سنة 2010.
تسهر الأستاذة أمال أزارور على تسيير طاقم المكتب المكلف بالاستشارات والمصاحبة القانونية وتتدخل كذلك على مستوى ملفات التحكيم.