+ 212 (0) 539 940 525 + 212 (0) 539 940 639

خدماتنا

يتكون مكتب الخطيب للمحاماة من مهنيين في القانون متخصصين في الاستشارات القانونية والنيابة أمام القضاء والهيئات التحكيمية، في المجالات  المرتبطة بقانون الأعمال .

الاستشارات القانونية

يتمتع مكتبنا بخبرة طويلة في مواكبة المستثمرين الوطنيين والدوليين خلال عملية تنفيذ مشاريعهم وتطوير أنشطتهم داخل المغرب.

وفي هذا الإطار، فإننا نواكب موكلينا من خلال:

  • تحديد الإطار القانوني والضريبي لأنشطتهم داخل المغرب؛
  • تحديد البنية القانونية اللازمة للمشروع المعني بالأمر؛
  • تحليل مميزات وسلبيات مختلف السيناريوهات المتوقعة؛
  • إعداد العقود والمصاحبة في جلسات التفاوض مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع (الشركاء، والإدارات العمومية، والمؤسسات المصرفية)؛
  • التدقيق القانوني للشركات؛
  • تأسيس الشركات؛
اقرأ المزيد
  • إعداد عقود العمل ومراجعتها؛
  • الإشراف على الالتزامات القانونية للشركات من خلال تحرير الوثائق القانونية (النظام الأساسي ووثائق تأسيس الشركات ومحاضر الجموع العامة) والمواكبة أثناء عمليات إعادة هيكلة مجموعات الشركات (الإدماج والانفصال والبيع الكامل أو الجزئي لأصول الشركة، ...) وتقديم الاستشارة لمديري الشركات فيما يرتبط بالمسؤوليتين المدنية والجنائية المترتبين عن ادائهم بصفتهم المسيرين القانونيين أو الفعليين للشركات؛
  • تحرير العقود والوثائق الضرورية في إطار عمليات الشراء أو التفويت الكامل أو الجزئي للشركة؛
  • تحرير الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء و المساهمين في نفس الشركة؛
  • تسجيل العلامة التجارية وإيداعها؛
  • تحرير عقود تفويت حقوق الملكية الصناعية أو شراؤها أو استغلالها؛ 

المنازعات

يمثل مكتب الخطيب للمحاماة بشكل منتظم موكليه في إطار المنازعات المتعلقة بأنشطتهم التجارية وبشكل خاص في المنازعات المرتبطة بـ:

  • تحصيل الديون؛
  • تنفيذ العقود التجارية و/أو فسخها؛
  • قانون الشركات؛
  • قانون الملكية الصناعية والتجارية؛
  • قانون العقود؛
  • القانون الجنائي للأعمال؛
  • قانون الشغل؛
  • المنازعات الضريبية؛
  • مسطرة التسوية والتصفية القضائية للمقاولات.

التحكيم

يواكب المكتب موكليه في إطار مساطر التحكيم من خلال، تحرير اتفاقية التحكيم وتحديد الاستراتيجية المتبعة قبل وخلال التقاضي وتمثيلهم أثناء سير المسطرة التحكيمية والقيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية وبمسطرة تنفيذ المقرر التحكيمي.

يثقون بنا


    ELKHATIB LAWFIRM منذ عام 1966 في طنجة